اعتقالات حوثية جديدة بحق موظفي المنظمات الأممية في صنعاء
السياسية - منذ ساعتان و 38 دقيقة
شنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال الساعات الماضية حملة اختطافات جديدة طالت عدداً من موظفي المنظمات الأممية في مناطق سيطرتها، في خطوة تُعد امتداداً لسلسلة انتهاكات متكررة تستهدف تعطيل العمل الإنساني واستخدامه كورقة ضغط سياسية وأمنية.
وتأتي هذه الحملة وسط صمت أممي متواصل حيال عمليات الاعتقال التي تنفذها الجماعة منذ أشهر ضد موظفين تابعين لوكالات الأمم المتحدة المختلفة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية العاملين في المجال الإغاثي.
وقال الصحفي اليمني فارس الحميري إن ميليشيا الحوثي اختطفت رمزي عبدالقوي صالح الفاردي، المسؤول عن قسم الشؤون الإدارية في مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة في اليمن – فرع محافظة صعدة.
ونقل الحميري عن مصدر مطلع أن مجموعة مسلحة تابعة للحوثيين، يرافقها عناصر نسائية تُعرف باسم “الزينبيات”، داهمت صباح الأحد منزل الموظف الأممي في منطقة أرتل جنوب العاصمة صنعاء. واستمرت عملية التفتيش نحو ست ساعات متواصلة، من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومصادرة مقتنيات شخصية ووثائق من منزله.
وأكد المصدر أن عملية المداهمة تمت بإشراف مباشر من عناصر تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، في استمرار لأسلوب الترهيب الذي تمارسه المليشيا ضد العاملين في المنظمات الدولية.
من جانبه، كشف الدبلوماسي اليمني مروان نعمان – النائب السابق للمندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة – أن المليشيا الحوثية نفذت حملة اختطافات جديدة استهدفت موظفين في برنامج الغذاء العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وأشار في تدوينة على منصة “إكس” إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة مضايقات متصاعدة ضد موظفي الوكالات الأممية، دون أن يحدد عدد المختطفين الجدد، فيما لم يصدر عن الأمم المتحدة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه الانتهاكات.
وتأتي الاعتقالات الجديدة تواصلًا لحملة اختطافات واسعة تشنها ميليشيا الحوثي منذ أغسطس الماضي، والتي طالت عشرات الموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة وصعدة، حيث أكدت الأمم المتحدة حينها أن عدد موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين بلغ 44 موظفًا، ولا يزال مصير بعضهم مجهولًا.
وبحسب محللين سياسيين، فإن تجدد حملة الاعتقالات في هذا التوقيت يعكس ضغوطًا داخلية وخارجية تمارسها الجماعة في ظل تضييق الخناق عليها اقتصاديًا وماليًا. إذ تستخدم الحوثيون ملف العمل الإنساني كورقة مساومة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لانتزاع تنازلات سياسية أو مالية، خصوصًا بعد انكشاف شبكات الفساد التي تورطت في نهب المساعدات وتحويلها لتمويل أنشطة عسكرية.