اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
السياسية - منذ ساعة و 27 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.
