أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إحالة قضية تخزين كميات من مادة الديزل في إحدى المنشآت النفطية بمحافظة عدن إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية إزاء المتهمين في القضية.
وحسب وكالة سبأ تتمثل القضية في تخزين أكثر من 13 مليون لتر من مادة الديزل المدعوم ومخصصات محطات الكهرباء بهدف التربح سواء بتهريبها إلى الخارج أو المضاربة بها في السوق المحلية ببيعها بالسعر المحرر غير المدعوم.
وتوصلت الهيئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان إ إلى أن القضية تنطوي على عدة وقائع تشكل من الناحية القانونية جرائم فساد طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.
كما أقرت إحالة وقائع فساد متمثلة بالتلاعب بالمال العام في إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي إلى النيابة العامة لضمة إلى الملف المنظور أمام نيابة الأموال العامة .
وأقرت الهيئة إحالة قضية فساد في أحدى شركات الهاتف النقال إلى النيابة العامة في واقعة تتمثل بقيام الشركة بتغيير إسمها واندماجها في شركة عالمية دون دفع أي رسوم مقابل ذلك أو دفع ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك وما رافق ذلك من إجراءات مخالفة للقانون أضرت بمصلحة الدولة.
كما استعرضت الهيئة بلاغ بوجود تلاعب في الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة صنعاء للعام2013م، وبلاغ آخر ضد أحد معاهد المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم حول رفع الرسوم الدراسية خلافا لما هو معتمد والتلاعب بنتائج الطلاب
