أكدت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان آ أن اعتقال جماعة "أنصار الله" أربعة نشطاء سياسيين معارضين للجماعة ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح ، يعد انتهاكا صارخا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ولحقوق الإنسان الأساسية ، ولمبادئ العدالة، وللقوانين اليمنية النافذة .
ونقلت المنظمة في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني- عن أربعة شهود للمنظمة، قولهم، إن مسلحين من جماعة "أنصار الله" المسلحة وأفراد أمن موالين لها داهموا حوالي الساعة ( 5:45 ) من مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2015 م مقراً لحزب التجمع اليمني للإصلاح في شارع الرباط غربي العاصمة صنعاء واعتقلوا أربعة من قياداته ونقلوهم لجهة مجهولة ولم يسمحوا لمحاميهم أو أقاربهم معرفة مكان احتجازهم والاتصال بهم .
وطبقا للشهود، فإن ثلاثة من مسلحي الجماعة وخمسة أفراد أمن يضعون شعار الجماعة على أسلحتهم دهموا مقر القطاع الطلابي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في شارع الرباط وعبثوا بمحتوياته.
وقال شاهد: "طرق أحدهم باب المقر ففتحنا الباب وفوجئنا بثمانية أشخاص ) ثلاثة مسلحين بلباس مدني وخمسة يرتدون زي الأمن) وهم يشهرون أسلحة الكلاشينكوف تجاهنا ويتقدمون داخل المقر، ثم توجهوا إلى "حبيب العريقي" وقالوا نريد هذا". وأضاف: "سألتهم : هل لديكم أمر من النيابة؟ من أي جهة أنتم ؟ لكنهم لم يردوا". وأكد أن المجموعة المسلحة رفضت الاستجابة لطلب حبيب العريفي بالاتصال بمحام، وانهم اقتادوه إلى خارج المقر قبل أن يعودوا مجددا بعد نحو عشر دقائق إلى المقر للبحث عن "هاتفه المحمول" .
وأضاف الشاهد : أجبرونا على التجمع في غرفة واحدة ثم قاموا بتفتيش جميع غرف المقر ، ولم يجدوا شيء ، فأخذوا الهواتف المحمولة والوثائق الشخصية وما وجدوه في جيوب بعض الطلاب من مال ، ثم أخذوا " محمد الصبري " و " علي الحدمة " و " أنور الحميدي " وغادروا ، ثم بعد حوالي ساعة أعادوا بعض الوثائق والأجهزة .
ويرأس "حبيب العريقي"آ دائرة الانتخابات ، بفرع حزب التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة ، كما يرأس "علي الحدمة"آ دائرة الطلاب ، ويشغل كل من " محمد الصبري " و " أنور الحميري " عضوية دائرة الطلاب .
وقال اثنان من أقارب المعتقلين للمنظمة أنهم بحثوا عن أقاربهم لدى مختلف الجهات الأمنيةآ وأنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة .
وقال قريب لـ" أنور الحميري " للمنظمة أن أسرته تشعر بالقلق على سلامته بسبب إصابته بمرض السكري ، وأنهم حاولوا معرفة مكان احتجازه لإيصال علاج السكري على الأقل حد تعبيره.
وكانت اللجنة الأمنية بأمانة العاصمة قالت حسب " موقع وكالة سبأ للأنباء " الذي تسيطر عليه جماعة " أنصار الله "آ " أن الأجهزة الأمنية ضبطت مجموعة من الناشطين الميدانيين المرتبطين بتنظيم القاعدة يتزعمهم شخص يدعى حبيب العريقي وبحوزتهم كمية من السلاح".
من جهتها، قالت " رضية المتوكل "آ رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان :آ " إن توجيه الاتهامات لنشطاء سياسيين معارضين بالعلاقة مع القاعدة عبر وسائل الإعلام من لجنة أمنية تسيطر عليها جماعة مسلحة سلوك خطيرآ يضاعف من آثار الانتهاكات التي تمارسها جماعة ( أنصار الله ) المسلحة على السلم العام " وأضافت : " أن تلك الاتهامات لا يمكن أن توفر غطاءً لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الجماعة بشكل واسع ".
وكانت نيابة شمال أمانة العاصمة صنعاء وجهت مذكرة بتاريخ 4 مارس 2015م إلى مدير عام شرطة أمانة العاصمة بناءً على توجيهات النائب العام بالتأكد من أسباب احتجاز النشطاء الأربعة والإفراج عنهم إذا لم يكن هناك سبب قانوني للاعتقال أو إحالتهم للنيابة المختصة في حال وجود جانب جنائي .
وتنص المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أن " كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر " ، كما تنص المــادة(70) من قانون الإجراءات الجزائية على أن " القبض هو ضبط الشخص واحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة او مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانوناآ آ ".
وحملت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان النيابة العامة مسؤوليتها تجاه الاعتقال التعسفي الذي طال أربعة من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح ، وهي مسؤولية أكدت عليها المــادة(13) من قانون الإجراءات الجزائية " على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الامكنة التي اعدت لذلك ان يبلغ احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى احدى المنشآت العقابية وفي جميع الاحوال يحرر محضراً بالاجراءات".
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن القياديين في حزب التجمع اليمني للإصلاح الأربعة ، وحملت جماعة "أنصار الله" مسؤولية سلامتهم ، ومسؤولية تقييد حريتهم بالمخالفة للقانون ، كما طالبت الجماعة بالكف عنآ إقحام المؤسسات والأجهزة الأمنية في الصراع السياسي وتجييرها لصالح الجماعة .
