قدم وزير المالية صخر الوجيه على تمرير صفقة فساد كبيرة بشراء مليون ومائتي طن من مادة الديزل دون الألتزام بالشروط والمعايير والمقاييس أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية.
وقال موقع مأرب برس مرر وزير المالية صفقة الفساد النفطية لصالح شركة ( ARAB REG COMPANY FZE) الروسية التي يملك توكيلها في اليمن أحد الشخصيات القبلية النافذة والمقربة بشراكة مع الوزير في الشركة الوكيلة .
وتم التوجيه بفتح إعتماد مستندي (مقدماً) عبر البنك المركزي بقيمة الصفقة التي تصل إلى مبلغ مليار ومائتي مليون دولار متجاهلاً ومتجاوزاً عروض منافسة وقوية بأعلى مواصفات وبأقل أسعار في الوقت الذي تم فيه أيضاً رفض طلب شركة النفط اليمنية ومصافي عدن بالموافقة على فتح إعتماد (آجل) لإستيراد الكمية المطلوية وبأسعار أقل ومواصفات أعلى .
وخالف الوزير الوجيه القانون والنظام بشراء كمية كبيرة من مادة الديزل لعام كامل بالأمر المباشر دون الخضوع للإجراءات القانونية أو الألتزام بقانون المناقصات وهو الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وقوعه في صفقة فساد كبيرة .
كما تجاوز وزير المالية ما أوصى به مؤتمر الحوار الوطني الذي حدد في نقاطه الأحد عشر إيقاف أي عقود نفطية جديدة .
ويسعى إلى إيقاف عقود نفطية سابقة تمهيداً لتوقيع عقود جديدة مع شركات تعود ملكيتها أو توكيلاتها إلى شخصيات مقربة منه ومن وزير النفط ويمتلكان فيها عدد من الأسهم.