نادي القضاة يحذر من تبعات تعديلات فريق بناء الدولة ويقر تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات البلاد مدة أسبوع

نادي القضاة يحذر من تبعات تعديلات فريق بناء الدولة ويقر تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات البلاد مدة أسبوع

السياسية - Sunday 22 September 2013 الساعة 06:58 am
نيوزيمن

خاص-نيوزيمن: أقر نادي القضاة أمس تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات البلاد لمدة اسبوع كامل احتجاجا على مقترحات لفريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار نصت على تخصيص 15 بالمائة من تشكيلة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من عناصر خارج السلطة القضائية. وحذر رئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعيد في مؤتمر صحفي اليوم من تبعات تخصيص 15 بالمائة من تشكيله مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية من أشخاص خارج السلطة القضائية وما سيحدثه ذلك من تأثيرات حزبية على استقلالية القضاء. وأكد بلعيد أن مقترح فريق بناء الدولة من شأنه تسييس عمل القضاء وجعل تعيين قيادات مجلس القضاء والمحكمة الدستورية العليا خاضعاً لصلاحيات البرلمان والأحزاب السياسية على حساب العدالة. واستثنى نادي القضاة في اليمن في قراره تعليقه العمل، السماح للمحاكم بنظر القضايا المستعجلة وقضايا السجناء يومي الاثنين والأربعاء فقط والتواجد في مقار المحاكم والنيابات أوقات الدوام الرسمي. آ ودعا رئيس نادي القضاة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الاسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال تعزيز استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وواقعيا باعتباره صمام امان الحقوق والحريات والسبيل الاكيد لحماية المشروعية وسيادة القانون. وأكد رفض نادي قضاة اليمن التدخل في شؤون السلطة القضائية والاعتداءات المتكررة على اعضائه، مشيرا إلى ان النادي سيلاحق كل من يقوم بتلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم . آ ومن المقرر أن يشرع القضاة في اليمن تنفيذ إضراب شامل في جميع محاكم ونيابات البلاد ابتداء من 29 من شهر سبتمبر الجاري في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم. وصدر عن المؤتمر الصحفي بيان طالب بعقد لقاء مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس يضم أعضاء مجلس ادارة نادي القضاة لتوضيح ما خرج به المؤتمر العام الثالث لنادي قضاة من رفض لمقترحات فريق بناء الدولة الخاص بالقضاء، وكذا توضح رؤية نادي القضاة للسلطة القضائية في الدستور الجديد. ودعا البيان جميع القضاة والمتقاضين المشاركة الفاعلة والتقيد بما ورد في هذا البيان، محملا كافة السلطات والمكونات السياسية المسؤولية الكاملة جراء ما اعتبره محاولات لانتهاك مبدأ استقلالية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.