نصر: الحكومة عاجزة و الفقيه: إنفاذ القانون لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق المخالفين والمساس بكرامتهم..السلطات السعودية تواصل ترحيل الالاف من اليمنيين
السياسية -
Saturday 09 November 2013 الساعة 07:20 am
مشاركة
عبدالستار بجاش-نيوزيمن:
تواصل تدفق آلاف اليمنيين المرحلين من السعودية على منفذ حرض الحدودي نتيجة الإجراءات السعودية الأخيرة.
وذكرت مصادر في منفذ حرض الحدودي لنيوزيمن الجمعة بأن قرابة 28 ألف يمني وصلوا حتى فجر اليوم السبت، وهم في ظروف صعبه.
وبدأت السلطات السعودية الاثنين تدشين الحملات التفتيشية آ والقبض على مخالف لنظامي العمل والإقامة في مختلف مدن المملكة.
ويقول مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بأن عودة المغتربين اليمنيين سيشكل عبء اقتصادي علي الاقتصاد اليمني لاسيما خلال هذه الفترة ويعتمد حجم التأثير على عدد المرحلين بصورة أساسية.
وأعتقد في تصريح لنيوزيمن ان الكثير سيحاولون إيجاد طرق أخرى للدخول للمملكة ولن تستطيع أن تمنع دخولهم تماماً.
وأكد أن هذا لا يؤثر علي الاقتصاد اليمني فقط وإنما علي الاقتصاد السعودي الذي تراجع استقطاب الاستثمارات فيه خلال الأعوام الأخيرة.
اما الحكومة اليمنية آ فوصفها نصر بالعاجزة ، وقال "فهي أعجز عن ان تعالج مشكلتهم"، مضيفاّ كان يفترض ان تتفاوض مع الجانب السعودي لإعطائهم وضع تفضيلي.
وحمل الناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقية،السلطات اليمنية بدرجة رئيسية ما يحدث للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية منذ إعلان التعديلات القانونية وموعد إنفاذها الذي مُدد أكثر من مرة ، حيث أنه من صميم مسؤولياتها دراسة الوضع القانوني للمغتربين والبحث عن معالجات مُلائمة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف ما يضاعف من مسؤوليتها الأخلاقية والوظيفية أنه أمر يمس قطاع عريض من مواطنيها بطول اليمن وعرضها .
وقال "على رأس هذه الجهات التي تقاعست في مسؤولياتها في هذه القضية بالإضافة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء : "وزارة الشؤون القانونية " و " وزارة المغتربين " و " وزارة الخارجية " وزارة حقوق الإنسان " و " وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل " .
وحمل المملكة العربية السعودية وهي تُنفذ قوانينها على أراضيها،عدم المساس بكرامة وحقوق المغتربين اليمنيين ومراقبة آداء الأجهزة المخولة بإنفاذ القانون .
وقال إنفاذ القانون لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق المخالفين والمساس بكرامتهم وتتحمل السلطات السعودية مسؤولية أي انتهاكات ماسة بالكرامة والحقوق للأفراد .
وكانت سلطات المملكة رحلت اكثر من 200 الف يمني خلال مدة الثلاثة اشهر الماضية التي خصصتها الرياض لما اسمتها تصحح اوضاع المخالفين للإقامة والعمل وفق قرار ملكي اعتبر العمال والمقيمين في السعودية ممن يعملون في مهن اخرى غير المدونة بجوازات سفرهم بالمخالفة على الرغم من انهم دفعوا مبالغ طائلة لشراء فيزا الدخول والإقامة في المملكة.
ويقضي قانون العمل السعودي الجديد بإلزام العامل الأجنبي بالعمل فقط لدى الكفيل الذي استقدمه للعمل وعدم العمل الحر او العمل لدى كفيل اخر او العمل بمهنة اخرى، الامر الذي كبد العمال اليمنيين في السعودية أموالا طائلة كون بعضهم لم يمض على دخولهم للعمال سوى اشهر قليلة بعد أن دفعوا ما يزيد عن 20 الف ريال سعودي مقابل الحصول على فيزا عمل واقامة..
وقوبل القانون الجديد بغضب كبير نظرا للإجراءات التعسفية التي يقوم بها عدد من رجال الامن ضد المغتربين الاجانب هناك والتي من بينها تمزيق الاقامات وفيزا الدخول بطريقة مستفزة
ان وكمسئول بمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بصنعاء أكد أن الوضع اﻹنساني في اليمن يزداد صعوبة مع عودة نحو 300 ألف مغترب يمني من المملكة العربية والسعودية.
ورجح ضابط المعلومات بمكتب التنسيق أوغاسوا أريك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب تنسيق الشئون اﻹنسانية بنقابة الصحفيين بصنعاء اليوم احتمال عودة 450 ألف آخرين خلال الفترة المقبلة ليشكلوا تحديا غير عاديا للحكومة اليمنية إلى جانب مايزيد عن 300 ألف لاجئ صومالي وأكثر من هذا العدد من النازحين اليمنيين بسب الاضطرابات المسلحة التي تشهدها العديد من المناطق اليمنية .
