قالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشور انه لم يتبقى سوى اصدار قرار جمهوري بتسمية اعضاء لجنة التحقيق كون رئيس الجمهورية قد اصدر قرار بتشكيلها في عام 2012 مشيرة الى ان هذه الخطوة لم تتحقق بعد مرور اكثر من عام ونصف على القرار ..
جاء ذلك اثناء لقائها الخميس بصنعاء بالمحامي فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون الذي سلمها تقرير يتضمن الاجراءات القضائية والحقوقية والاعلامية التي قام بها المركز من اجل تسمية اعضاء اللجنة للتحقيق في انتهاكات 2011 والتي سقط فيها الكثير من المتظاهرين السلمين بين شهيد وجريح ومعتل ومخفي قسريا مؤكدا مطالبته للوزيرة بإيصال صوت المركز واهالي الضحايا الى مجلس حقوق الانسان الذي ستلتقي به الوزيرة في الاسبوع القادم مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية بعد تقاعس الحكومة اليمنية عن تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية بهذا ..
و اكدت الوزيرة مشهور الى ان اللجوء للمجتمع الدولي سيكون هو الخيار الاقرب بعد استنفاذ الاجراءات المحلية بما في ذلك القضاء اليمني وان ستقوم بعرض التقرير على مجلس حقوق الانسان في زيارتها باعتبار ان مسألة لجنة التحقيق الدولية ملزمة لليمن بموجب قرارات مجلس الامن رقم 2014 لسنة 2011 و 2051 لسنة 2012 ...
وكان مركز اسناد سلم الوزيرة تقريرا موجزا عن الاجراءات المتخذة في الموضوع ومنها رفعه لدعوى على رئيس الجمهورية غير ان احكام القضاء لم تكن بمستوى هذه القضية وهو ما جعل المركز يتوجه لمفوضية حقوق الانسان ولوزارة حقوق الانسان للتعاون من اجل الوصول الى تشكيل اللجنة دوليا .
