خاص-نيوزيمن:
دعت وزير حقوق الانسان حورية مشهور الرئيس عبدربه منصور هادي إلى "حل البرلمان".
وقالت مشهور في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "للرئيس مشروعية شعبية وثورية مستندة إلى الدستور والآلية التنفيذية واعتراف المجتمع الدولي ويستطيع استخدام صلاحياته بحل مجلس النواب".
وأضافت "ببساطة شديدة الرئيس يستطيع حل البرلمان الرئيس، لديه مشروعية شعبية مستندة إلى الدستور والآلية التنفيذية واعتراف المجتمع الدولي".
الجدير بالذكر أن الفقرة (أ) من المادة (101) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
وانتهت فترة البرلمان الحالي، في 27 ابريل 2009 ولكن تم التجديد له لمدة سنتين باتفاق سياسي، وبعدها تمدد له سنتين اضافيتين بموجب المبادرة الخليجية.
وتم التمديد للبرلمان في المرحلة الأولى، خلال الفترة 2009-2011 حيث شهد العام 2008 جولات حوارية متقطعة توصل خلالها الفريقان إلى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب اللقاء المشترك حول الاصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية ولكن أطاح به البرلمان فقاطعت احزاب المشترك جلسات البرلمان ولإتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار وقعت أحزاب البرلمان "إتفاق فبراير 2009" المكون من ثلاثة بنود اسفر عن التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين إضافيتين لتتأجل الانتخابات النيابية إلى 27 ابريل 2011 .
ومدد للبرلمان مرة أخرى خلال الفترة 2011 - 2014، حيث تأجلت الانتخابات مرة أخرى إلى 2014 بسبب أحداث 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس علي عبدالله صالح، وبحسب ما تضمنته المبادرة الخليجية.
ومجلس النواب هو السلطة التشريعية وبرلمان اليمن المنتخب ويتألف مجلس النواب من 301 عضو ، ينتخبون من قبل الشعب،آ مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
