بين مطرقة الصراع وسندان الأزمات الاقتصادية.. الغذاء العالمي: اليمن على حافة الهاوية

السياسية - Thursday 24 September 2020 الساعة 06:29 pm
عدن، نيوزيمن:

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة، حيث تسببت تداعيات الحرب والمشكلات الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة المجاعة ما يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال البرنامج الأممي، في بيان أصدره الأربعاء، إن الصراع تصاعد عبر أكثر من 40 جبهة، وارتفعت تكلفة الأغذية الأساسية الى أعلى مستوى من أي وقت مضى، وفقدت العملة 25 في المائة من قيمتها عام 2020 وحده.

وأضاف، ونظراً لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية آخذة في النفاد، فقد لا يتمكن اليمن من استيراد الغذاء، مما يهدد بوقوع الملايين في براثن الجوع.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في البيان على الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني والتمويل وتحقيق السلام في نهاية المطاف.

وتابع: "عام 2018، أنقذنا اليمن من حافة الهاوية.. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، إذا حصلنا على الأموال وإمكانية الوصول الإنساني".

ووفقاً للبيان، فقد تدهورت الأوضاع في اليمن إلى ما بعد النقطة التي وصلت إليها عام 2018، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في البلاد من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية ويتعرض ثلاثة ملايين لخطر تفاقم الجوع مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء اليمن.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن اليمن يعد من أكثر بيئات العمل تعقيداً في العالم، إذ تقوض التحديات جهود الاستجابة الإنسانية وتتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج، يوميا، بسبب التأخيرات البيروقراطية.

وأفاد البرنامج أن الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى الحديدة أدى إلى نقص حاد في الوقود، موضحاً أن ذلك أثر على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات ومحطات معالجة المياه وتم إغلاق مطار صنعاء الآن مما أدى إلى تقطع السبل بعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه.

ولفت البيان إلى أن برنامج الأغذية العالمي، طلب خلال العام الحالي، 2.5 مليار دولار للبناء على مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت عام 2019، مشيرا إلى أن البرنامج حصل فقط على حوالي نصف المبلغ المطلوب، بما في ذلك مساهمة المملكة العربية السعودية مؤخرا بمبلغ 138 مليون دولار.

وأوضح البرنامج أن متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة المقبلة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية العام.

ونبه البرنامج الاممي إلى أنه سيضطر إلى إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يتم الحصول على تمويل إضافي.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، أعلنت في وقت سابق عن تقليص أو إغلاق خمسة عشر من أصل 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن، مبينة أن "30 برنامجا إنسانيا آخر عرضة لنفس المصير في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي".

وقالت ليز غراندي، إن الأوضاع باتت "مستحيلة. فهذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون."

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد اُضطرّت الوكالات الاممية خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد.

وأضافت غراندي: "لقد كان المانحون كرماء بشكل لا يصدق خلال فترة الحرب، حيث قدموا مليارات الدولارات لدعم الأشخاص الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو أحد يلجأون إليه.. لكننا نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدين جدا عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير."

ولا يزل اليمن يصنف كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.. إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان -أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى أي شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.

وفي مؤتمر المانحين، الذي عقد في الرياض يوم 2 يونيو، تم التعهد بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من أصل 2.41 مليار دولار حددتها الأمم المتحدة لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية حتى نهاية هذا العام، الأمر الذي ترك فجوة تمويلية تزيد عن مليار دولار.