استمع مجلس النواب لتقرير يتضمن رفضا لتعديلات حكومية على قانون العمل تلغي تحديد سقف العمالة الأجنبية.
ووافق المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على ما اوردته لجنة القوى العاملة من رفض للتعديل الحكومي على قانون العمل، وبررت اللجنة رفضها للتعديل بأن الحكومة عازمة على تقديم مشروع قانون بديل لقانون العمل النافذ إضافة لما يمكن أن يترتب على التعديل الخاص بالعمالة الأجنبية من آثار سلبية على العمال اليمنيين.
وكانت الحكومة تقدمت عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2010 بمشروع تعديل للمادة (21) من قانون العمل النافذ مستبدلة النص النافذ القاضي بعدم جواز أن يزيد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال اليمنيين بنص آخر يضع شروطاً على العامل غير اليمني دون تحديد أي نسبة.
إلى ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة التجارة والصناعة حول بروتوكول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.
وأوصت اللجنة الحكومة بالتفاوض مجدداً مع منظمة التجارة للحصول على امتيازات أخرى. وحثت الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أية آثار سلبية قد تمس مصالح العاملين في قطاع والاتصالات.
