آ أطلق مجلس شباب الثورة السلمية اليوم مسودته الخاصة بدستور اليمن الجديد .
وأوضحت المنسق العام للمجلس، الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في الحفل الخاص بإشهار المسودة، أن " مشروع شباب الثورة لدستور اليمن الجديد يتضمن تصورا متكاملا لمشاريع القوانين و التشريعات اللازمة لتأسيس بنية تشريعية متكاملة لضمان قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة دولة كل المواطنين الكافلة للحريات الحامية للحقوق و الضامنة للعدالة الاجتماعية و الحياة الكريمة ".
وقالت بأن، " أحلام و تضحيات شباب الثورة العظيمة و قيم الثورة التي حملوها لا يمكن أن تترجم إلى واقع الإنجاز ما لم يتضمنها الدستور الجديد و التشريعات القانونية و الإجراءات المؤسسية للدولة الجديدة".
آ وأشارت، كرمان، إلى أن مجلس شباب الثورة والكثير من المكونات الشبابية الأخرى أعلنوا بان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل برنامجهم النضالي الذي سيسعون للنضال من اجل تحقيقه خلال الفترة المقبلة مع بقية الشركاء والأطراف على الساحة الوطنية، مشددة بضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار من خلال إحالتها إلى تشريعات دستورية و قانونية و عبر لوائح و استحداثات مؤسساتية واسعة تجعل منها إنجازا على أرض الواقع و اكثر من أن تكون حبرا على ورق .
و كشفت كرمان أن مجلس شباب الثورة السلمية يعكف على وضع مقترحاته الخاصة بمسودات عدد من القوانين، و " سيثريها بالنقاش والملاحظات و من ثم يضعها أمام المهتمين و أطراف العملية السياسية و أصحاب القرار ومنها مشاريع قوانين لمكافحة الفساد و ضمان الشفافية ، و إجراءات شغل الوظيفة العامة على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة والفرص المتساوية â€ک و مشاريع قوانين تكفل بناء جيش وطني قوي موحد يحرس السيادة ويصون الشرعية الدستورية ، فضلا عن مشاريع قوانين حقوق الأسرة والطفل و غيرها من مشاريع القوانين".
من جانبه، أوضح، الناشط فؤاد الحذيفي، عن المراحل التي استغرقها إعداد مسودة دستور شباب الثورة السلمية، والتي بدأت في ابريل 2012م عندما قام المجلس بتنظيم مجموعة من الورش والحلقات النقاشية لمجموعة متنوعة من شباب الثورة.
وأشار إلى أن المجلس، بدأ من شهر مايو و حتى أكتوبر من العام الماضي 2013م مرحلة أخرى من إنجاز مسودة الدستور حيث عمد إلى إقامة مؤتمرات و حلقات نقاشية حول موضوعات أساسية مثل شكل الدولة والنظام السياسي والقضاء و الحقوق السياسية و المدنية و كذا الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها من الموضوعات التي يشملها أي دستور لأي بلد .
وأكد الحذيفي أن مخرجات الحوار الوطني الشامل شكلت رافدا أساسيا في مسودة الدستور نتيجة لما تمثله مخرجات الحوار من الحد الأدنى لتوافق مجتمعي و سياسي لبناء دولة حقيقية و في القلب منها انجاز وثيقة دستورية تكون محل رضا الجميع.
آ ومن المقرر أن يتم طباعة المسودة باللغتين العربية والانجليزية و نشرها على نطاق واسع بهدف اعادة الاعتبار للمسألة الدستورية في وعي المجتمع و المواطنين بشكل عام .
