شركات الاستثمار الوهمية.. واجهة حوثية لنهب أموال اليمنيين

تقارير - Saturday 13 May 2023 الساعة 08:59 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

في تكرار لحادثة سابقة، أفادت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مليشيات الحوثي بالقبض على مالكة شركة متهمة بممارسة النصب والاحتيال على الآلاف من المواطنين وبمبالغ مالية ضخمة.

وبحسب وسائل الإعلام فقد ألقت مليشيات الحوثي القبض على "فتحية المحويتي" مديرة ومالكة شركة تهامة فلافور، بعد أسابيع من رفع عشرات المساهمين في الشركة لشكوى ضدها في إحدى المحاكم بصنعاء بعد توقف الشركة عن دفع الأرباح ورفضها إرجاع أموالهم.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي من قبل سلطات الحوثي الأمنية بتأكيد أو نفي ذلك، إلا أن اللافت أن الحديث عن القبض على "المحويتي" يأتي قبل أيام من موعد إعلان الحكم في قضية النصب والاحتيال التي عُرفت بـ"قصر السلطانة" والمتهم فيها الأبرز بلقيس الحداد، من قبل محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء.

واُعتبرت هذه القضية واحدة من أشهر القضايا التي أثارت الرأي العام نظراً للعدد الكبير لضحاياها من المواطنين الذين تجاوزوا الـ100 ألف، ومنحوا "الحداد" أموالهم ومدخراتهم بما يزيد عن الـ60 مليار ريال لاستثمارها، طمعاً في نسبة الربح التي تزيد عن 20% شهرياً.

وهو ذات الأمر الذي ينطبق مع "فتحية المحويتي" وشركتها تهامة فلافور، مع ضخامة الأموال التي جمعت من المساهمين والتي تقول المصادر بأنها تفوق الـ150 مليار ريال، ما يثير الشكوك حول تكرار الأمر رغم مرور عامين على قضية بلقيس الحداد.

شكوك تدور جميعها حول علاقة جماعة الحوثي بالأمر، والتي تصدر لهذه الشركات التصاريح الرسمية للعمل، وهو ما يشكل أهم عامل لخداع المواطنين وإقناعهم بالمساهمة في مثل هذه الشركات، وتركها تعمل تحت أنظارهم، بل والمشاركة المباشرة في الترويج لها، كما حصل مع شركة "تهامة فلافور".

فالشركة ومالكتها حظيت بتكريم خاص من قبل قيادات ومسئولين ووزارات في حكومة الحوثي التي قام رئيسها عبدالعزيز بن حبتور بتكريم "المحويتي" في نوفمبر من العام الماضي، كما قامت قيادات حوثية في فبراير الماضي بتدشين المشروع السكني المزعوم من قبل الشركة بمساحة 850 ألف متر مربع.

هذا المشروع الواقع في قرية نائية على ضواحي صنعاء، جاء –كما يقول ناشطون– للتغطية على انكشاف حقيقة الشركة كواجهة للنصب والاحتيال، بعد عجزها عن دفع الأرباح للمساهمين منذ أواخر العام الماضي تحت ذريعة عدم وجود سيولة مالية، لتزعم تدشين مشروع عقاري ضخم.

وتؤكد تقارير إعلامية وجود عشرات من شركات النصب والاحتيال تحت وهم "الاستثمار" في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وتعمل بتراخيص منها، ما يجعل منها مجرد واجهات للجماعة بهدف نهب أكبر قدر من أموال ومدخرات اليمنيين في مناطق سيطرتها.