تحرشات واعتداءات جنسية.. مخيمات الحوثي الصيفية كابوس مروع للأطفال
الحوثي تحت المجهر - منذ ساعتان و 29 دقيقة
في ظل بيئة نزاع مستمرة وفوضى أمنية، تتحول المخيمات الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثيين في اليمن إلى مسرح لانتهاكات جسيمة بحق الأطفال، حيث يتعرضون للتحرش والاعتداء الجنسي، بينما يفشل المجتمع الدولي والمحلي في توفير حماية فعالة لهم.
وتشير تقارير أممية حديثة إلى أن هذه المخيمات، التي يفترض أن تكون بيئة تعليمية وترفيهية، باتت أداة لتجنيد الأطفال وفرض الولاء الفكري، مع تعرضهم لممارسات وحشية تهدد حياتهم ومستقبلهم.
وأكدت الأمم المتحدة في التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، تسجيل 11 حالة اغتصاب وعنف جنسي خلال العام الماضي، شملت ستة فتيان وخمس فتيات، ضمن حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في اليمن بين يناير وديسمبر 2024.
وبحسب التقرير: "تم التحقق من حوادث اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت ضد ستة فتيان وخمس فتيات في اليمن، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024". وحذر التقرير من أن الأرقام المعلنة لا تعكس سوى جزء بسيط من حجم الكارثة، بسبب الأعراف الاجتماعية الضارة، والخوف من الانتقام، والوصم الاجتماعي الذي يمنع الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن المخيمات الصيفية الحوثية شهدت حالات اغتصاب للأطفال، وتحفيز الجماعة لزواج القاصرات، كآلية لفرض الولاء السياسي والعقائدي. كما ازدادت حالات تجنيد الفتيات من قبل جناح الحوثيين النسائي المعروف باسم "الزينبيات"، وغالباً ما يتم اختطافهن واستغلالهن في أعمال منزلية أو اعتداءات جنسية متعددة، بحسب شهادات الفريق الأممي المعني باليمن.
وأضاف التقرير أن النساء والفتيات في اليمن تعرضن لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، "الذي ظل الإبلاغ عنه أقل إلى حد بعيد من العدد الفعلي للحالات بسبب الأعراف الاجتماعية الضارة، والخوف من الانتقام، والوصم".
وأشار التقرير إلى أن احتجاز الحوثيين التعسفي للموظفين الدوليين والمحليين، وفرض قيود صارمة على حركة الموظفات اليمنيات، أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الحيوية للضحايا، وزاد من تفاقم الانتهاكات، في وقت يعاني فيه قطاع الحماية من نقص التمويل والإمكانات.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أطراف النزاع على السماح بالوصول الكامل لمرافق الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفياً، وضمان تقديم خدمات متخصصة للضحايا، داعياً إلى حماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال، ووضع حد للكابوس الذي تعيشه أجيال كاملة في ظل النزاع المستمر في اليمن.