هيئة الآثار بصنعاء تعترف بالتدمير الممنهج ونهب المتاحف اليمنية
الحوثي تحت المجهر - Saturday 13 December 2025 الساعة 10:26 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أصدرت هيئة الآثار والمتاحف في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، تصريحًا رسميًا يعترف لأول مرة بالتدمير الممنهج ونهب المتاحف وسرقة محتوياتها، في خطوة نادرة تكشف حجم التهديدات التي يتعرض لها التراث اليمني على مختلف الأصعدة.
وجاء في بيان الهيئة أن الآثار اليمنية تتعرض لـ "أعمال نهب وتدمير ممنهج، إضافة إلى سرقة المتاحف"، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل خطرًا جسيمًا على الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد. ولفت البيان إلى أن الهيئة رصدت العديد من البلاغات التي تصلها بين الحين والآخر حول تدمير ونهب المواقع الأثرية واستهداف المتاحف، داعية جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى التحرك العاجل لحماية التراث اليمني قبل فوات الأوان.
وعلق الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، على تصريح الهيئة، قائلاً: "ما أعلنته هيئة الآثار والمتاحف في صنعاء اليوم يمثل اعترافًا صريحًا بما كان ينكره الكثيرون سابقًا: التدمير الممنهج والنهب وسرقة المتاحف، وهي ما أصفه بالثلاثية المدمرة لتاريخنا وآثارنا".
وأضاف: "ما يحدث ليس مجرد سرقة أو أعمال فردية، بل هي جهود منظمة تسعى لتدمير هويتنا التاريخية أكثر من كونها أعمال ربحية. إن هذا الاعتراف هو تحذير صارخ لجميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات عاجلة وحماية ما تبقى من تراثنا قبل فوات الأوان".
وقال محسن أن تجاهل هذه الأزمة من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، خاصة في عدن ومأرب، يجعل الوضع أكثر هشاشة ويضع التراث اليمني أمام خطر ضياع لا يمكن التعويض عنه.
ويأتي هذا الاعتراف بعد سنوات من التقارير الدولية والمحلية التي وثقت حالات نهب وتدمير للمواقع الأثرية والمتاحف اليمنية، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين اتهمتهم جهات محلية ودولية بمحاولة طمس الهوية الثقافية اليمنية. ويشير الخبراء إلى أن النهب يشمل محتويات المتاحف من آثار ثمينة، والسطو على القطع التاريخية واللوحات، فضلاً عن تدمير المواقع الأثرية القديمة في مناطق متعددة.
وتؤكد هذه التطورات الحاجة الماسة إلى تحرك دولي عاجل لحماية التراث اليمني، من خلال فرض رقابة على عمليات النقل والبيع غير القانونية للآثار، ودعم الهيئات المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات.
