السيطرة على المجتمع والعبث بقواعده الاجتماعية.. وثائق حوثية تتحكم بالزواج وتعاقب “مخالفي التوجيهات”
الحوثي تحت المجهر - Sunday 20 June 2021 الساعة 09:38 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أثارت توجهات مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لما تسميها وثائق تيسير الزواج مخاوف مجتمعية من فتح المليشيا نوافذ جديدة لفرض المزيد من الجبايات والإتاوات المالية على المواطنين والمجتمعات المحلية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وتسعى مليشيا الحوثي لفرض تشريعات (غير قانونية) تحدد من خلالها أسعار وتكاليف الزواج، بما في ذلك مهور الفتيات، عبر جمع توقيعات لنافذيها وعقال الحارات والمنتفعين منها في السلطات المحلية في المديريات والمحافظات، معتبرة التوقيعات كافية لإلزام المواطنين بمضامينها غير المدروسة.
وتضمنت الوثائق المزعومة فرض غرامات مالية على أولياء الأمور، وعلى الأمناء الشرعيين تتراوح ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف ريال، بذريعة مخالفة الوثائق ذات الشعارات البراقة والزائفة.
كما تضمنت الوثائق حظر الأغاني واستخدام الآلات الموسيقية ومكبرات الصوت وكافة مظاهر الابتهاج والفرح في مثل هكذا مناسبات فرائحية باعتبارها "مظاهر سيئة ودخيلة على المجتمع"، حسب زعمها.
ويرى الكاتب الصحفي سامي نعمان، أنّ هذه الوثائق ستتيح للمليشيا الحوثية "التحكم بأعراض اليمنيين وشرفهم وكرامتهم"، مشيراً إلى بعد أخطر للوثيقة "يتمثل في أنه سيكون مدخلاً لابتزاز الناس في أعراضهم وإذلالهم واهانتهم وانتهاك كرامتهم وشرفهم".
وفي تعليقه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرى نعمان في وثائق ما تسميه مليشيا الحوثي تيسير الزواج "مدخلاً لتطبيق التجربة الإيرانية في زواج المتعة، مع خصوصية حوثية".
وقال: "بالنسبة لجماعة همجية عنصرية لم يكن ينقصها سوى هذه الوثيقة للدخول إلى المنازل وانتهاك الحرمات والتحكم بها"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات جاءت بإيعاز إيراني، وأن إيران مصممة منذ العام الماضي على نقل نموذج زواج المتعة إلى اليمن باعتباره "نصاً قرآنياً".
وأضاف: "الخطة مستمرة ويجري تنفيذها ابتداءً باسم وثيقة تيسير الزواج"، موضحاً: "إنه الأسلوب الحوثي الإيراني الدنيئ في تحقيق أقذر الأهداف، مستخدماً أكثر الشعارات بريقاً زائفاً".
