الحكومة تطلق خطة شاملة لرسم مستقبل جديد لحضرموت بدعم أممي ودولي
الجنوب - Tuesday 09 September 2025 الساعة 09:29 pm
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إطلاق خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025 – 2029، بدعم من الأمم المتحدة وشركاء التنمية، في خطوة تهدف إلى رسم مستقبل جديد للمحافظة، والانتقال بها من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة.
وجرى الإعلان عن الخطة خلال مؤتمر رسمي عُقد بمدينة المكلا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، وقيادات السلطة المحلية في حضرموت، وممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتعتمد الخطة على أربع ركائز أساسية تشمل الحوكمة والإدارة العامة لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والكفاءة، وكذا تعزيز الأمن والسلام لضمان بيئة مستقرة تدعم التنمية، إضافة إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية لتحسين جودة الصحة والتعليم والمياه والكهرباء التي تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب توافد النازحين، في الركيزة الرابعة تختص بالنمو الاقتصادي المستدام من خلال استغلال الموارد الواعدة، وخلق فرص عمل، وتحسين الوضع المعيشي للسكان.
وخلال كلمته في الفعالية، دعا رئيس الوزراء سالم بن بريك أبناء حضرموت إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يحقق مصالح المواطنين، قائلاً: "إن وحدتكم هي قوتكم، وتكاتفكم هو السبيل لبناء حضرموت مستقرة ومزدهرة تسهم في نهضة اليمن كله".
وأكد بن بريك أن هذه الخطة لا تقتصر على كونها وثيقة على الورق، بل تمثل مساراً عملياً واضحاً بأهداف وأولويات محددة لمدة خمس سنوات، تركز على تحسين الخدمات الأساسية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز والمعادن، وتشجيع الاستثمارات، وتمكين المرأة. وأشار إلى أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لإنجاح الخطة، بالتنسيق مع السلطة المحلية، داعياً رأس المال الوطني إلى العودة والاستثمار في الفرص المتاحة بالمحافظة.
من جانبه، أوضح محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي أن الهدف الأساسي، هو إعداد خطة تنموية تعكس احتياجات المجتمع وتستنهض قواه الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار المعيشي والخدمي. مضيفًا أن السلطة المحلية عملت على إنجاز هذه الخطة بالشراكة مع جميع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنمية الموارد المحلية، وبناء القدرات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية.
وشدد المحافظ على أن الخطة تمثل نقطة تحول حقيقية، قائلاً "نحن نؤمن بأن حضرموت، بتاريخها العريق ومواردها الواعدة، تمتلك كل المقومات لتكون قاطرة التنمية في بلادنا، وأن هذه الخطة هي خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف".
وأعلن المحافظ عن خارطة واضحة ومدروسة تتجاوز مرحلة الحلول المؤقتة الى جهود التنمية المستدامة. مشيرًا الى ان الخطة ترسم اهدافًا واضحة تستجيب لأولويات المواطن، مستندة على البنية التحتية كأساس للبناء والتنمية"..مثمناً دعم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
والقيت في الحفل كلمة لسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى اليمن، محمد آل جابر، القاها نيابة عنه عبر تقنية الاتصال المرئي، مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، اكد من خلالها مواصلة دعم البرنامج لجهود البناء التي تتواكب مع التنمية المستدامة وتعود بالنفع على أبناء الشعب اليمني. مشيراً الى ان البرنامج قد تدخّل بإنجاز 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات. مؤكدًا ان المملكة ستواصل جهود الدعم والتدخلات في المشاريع التنموية وإنجاح خطة التنموية بحضرموت.
كما القى سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، محمد حمد الزعابي، كلمة عبر تقنيه الاتصال المرئي، أعرب فيها عن سعادته للمشاركة في فعالية اطلاق خطة التنمية بحضرموت. مؤكدًا بأنها تجربة رائعة لدعم جهود التعافي والتنمية عبر استغلال الفرص القائمة وتطويعها لمشاريع تخدم المجتمع وتعود بالنفع على المواطنين. مؤكدًا مواصلة دعم دولة الامارات وتدخلاتها في مجالات التنمية في حضرموت والوطن.
واعتبر رئيس الوزراء أن إطلاق الخطة يأتي في مرحلة دقيقة، تشهد تحسناً نسبياً في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها استقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار السلع، مشيراً إلى أن ذلك يشكل فرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية.
كما أعلن عن عقد المؤتمر الوطني للطاقة في نوفمبر المقبل، لوضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعد من أبرز التحديات اليومية للمواطنين.
وشدد على أن التنمية في حضرموت ليست طموحاً محلياً فحسب، بل ضرورة وطنية لإعادة التوازن للاقتصاد اليمني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً: "نريد أن تكون حضرموت منارة للتنمية والسلام، ونموذجاً وطنياً يحتذى به".