رعاة المبادرة الخليجية يشترطون في اتفاق حل أزمة الفراغ الرئاسي أن يكون معبرا عن إرادة الشعب اليمني بأكمله
السياسية -
Wednesday 04 February 2015 الساعة 07:21 am
مشاركة
دعت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وألمانيا واليابان وهولندا وتركيا جميع الأطراف اليمنية، إلى " توحيد خطابها" خلال المرحلة الراهنة والحساسة من التاريخ اليمني.
واشترطت الدول في بيان مشترك أصدره الليلة الماضية، سفراءها المعتمدين في اليمن، إلى جانب سفراء ألمانيا واليابان وهولندا وتركيا، أن يكون التوافق السياسي لحل أزمة الفراغ الرئاسي، معبرا عن " إرادة الشعب اليمني بأكمله".
وأكدت أن اتفاقيات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني.
وألمح البيان المشترك، إلى عمليات العنف والإنتهاكات التي تقوم بها جماعة أنصار الله ضد مناهضيهم، داعيا إياها إلى " احترام مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير".
نص البيان:
تابع مجموعة سفراء الدول العشر وألمانيا واليابان وهولندا وتركيا الأحداث في اليمن عن قرب وباهتمام، وندعو جميع الأطراف إلى دعم وتنفيذ التزامات اليمن ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه الاتفاقيات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني.
آ كما ندعم المفاوضات القائمة الساعية للوصول إلى حل قائم على توافق سياسي، والتي يتم عقدها تحت إشراف جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، ونشير إلى ضرورة تحقيق توافق سياسي عبر إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف اليمنية، والتي ندعوها إلى الابتعاد عن الممارسات الفردية ونحثها على توحيد خطابها خلال هذه المرحلة الحساسة من التاريخ اليمني.
آ نحث جميع الأطراف على تأكيد التزامها تجاه توافق سياسي صادق يأخذ في الاعتبار إرادة الشعب اليمني بأكمله، من أجل إكمال المهام المتبقية في العملية الانتقالية بحسب ما عبر عنه مؤتمر الحوار الوطني ومشاوراته، وبحسب ما تمثله القوى السياسية.
آ وندعو جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير.
آ ويجب أن يتمتع الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء المستقيل بحاح والوزراء المستقيلون بحرية التنقل داخل وخارج البلد، ويجب أن لا تستخدم القوة ضد تحركاتهم.
