الناصري: الشرعية تدير الدولة بعبث وفساد غير مسبوق التهم معظم الموارد
السياسية - Sunday 23 September 2018 الساعة 10:18 am
عدن، نيوزيمن:
قال أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان، إن انتهاح قيادة الشرعية، إدارة الدولة بالعشوائية والعبث والتفرد والاختيارات السيئة لمن يشغل مواقع المسؤولية العليا، ولد حالة غير مسبوقة من الفساد التهم معظم الموارد والمساعدات لصالح جماعات متمصلحة باتت تشكل مراكز قوى مستفيدة من الحرب، ولا مصلحة لها في إنهائها مما أطال أمد الحرب التي أوشكت أن تكمل عامها الرابع.
جاء ذلك في لقاء جمعه بعدد من كواد وأعضاء التنظيم في العاصمة المؤقتة عدن.
ودلل نعمان علی أن الشرعية تدير الدولة بأسلوب متفرد وعبثي، بقيامها بإصدار عدد كبير من قرارات التعيين في الوظائف الإدارية العليا والمواقع القيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط ومعايير شغل الوظيفة العامة ومن خارج الإطار الوظيفي للجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن ذلك يعد تجاوزاً للقوانين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف، وانقلاباً علی مخرجات الحوار الوطني، وترتب عليها التزامات وأعباء إضافية على الخزينة العامة للدولة في دفع مرتبات المعينين بالعملة الصعبة، بينما كان يمكن الاستفادة من تلك المبالغ في تخفيف معاناة المواطنين الذين يطحنهم غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار، ولاسيما مع عدم وجود حاجة للتعيين في أجهزة تعاني من التضخم والبطالة أصلاً.
وقال أمين عام التنظيم الناصري "إن إقالة بحاح من رئاسة الحكومة وتعيين رئيس للحكومة خلفاً له بطريقة مخالفة لأحكام الدستور مثل انقلاباً على إرادة التوافق السياسي ومهد الطريق في التفرد لإدارة الدولة خلافاً لنصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".
وأضاف "إن الانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية في 21 سبتمبر 2014م والحرب التي أشعلها الانقلابيون بعد ذلك هما السبب الرئيسي في كل الكوارث التي حلت باليمن واليمنيين ومعاناتهم الإنسانية المتفاقمة والمؤلمة التي تتضاعف بسبب استمرار الحرب".
واعتبر نعمان أن أخطاء الشرعية في إدارة الأزمة بمختلف مساراتها والقصور غير المبرر في إعادة بناء المؤسسات ولاسيما مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وإعادة هيكلتها في تشكيلات منضبطة بقيادة كفاءات مهنية محترفة، وكذلك عدم تأهيل أفرادها وتوفير العتاد والإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها في بسط سيطرة الشرعية على المناطق التي تحت سيطرتها واتخاذ خطوات عملية لإقامة النموذج الجاذب للدولة وغيرها من الأسباب، ساهمت في إطالة أمد الحرب التي لا يستفيد منها سوى الانقلابيين.
وتطرق أمين عام التنظيم الناصري، في حديثه، إلى استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، محذراً من أن استمرار هذا التدهور ينذر بانهيار وشيك للاقتصاد اليمني.
وشدد بأن معالجة هذا التدهور في ظل الأوضاع التي نعيشها يحتاج إلى إجراء إصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف المؤسسات والأجهزة، وفق ما تضمنه البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية الموقع من المكونات السياسية الداعمة للشرعية، مؤكداً أن إنعاش الاقتصاد بحاجة إلى مشروع تنموي كبير وبرنامج لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المناطق المحررة يموله الأشقاء في دول التحالف في هذه المرحلة ليستعيد البلد عافيته ويتمكن من استئناف استغلال موارده المتاحة.
وأكد أمين عام التنظيم الناصري، أن السيطرة على الحديدة يمكن أن تقلص العائدات المالية لجماعة الحوثي وتقلص حجم تهريب الأسلحة.
واستدرك قائلاً، "لكننا نتعامل مع عصابة لا تفكر بعقل الدولة ويمكن أن تصنع لها منافذ جمركية على مداخل صنعاء لتحصيل عائدات من السلع التجارية، كما أن مخزون الجماعة من السلاح بات كبيراً لديها منذ 3 سنوات من التهريب، وبات لديهم خبراء عرب وأجانب في مجال تصنيع السلاح".
قال أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان، إن انتهاح قيادة الشرعية، إدارة الدولة بالعشوائية والعبث والتفرد والاختيارات السيئة لمن يشغل مواقع المسؤولية العليا، ولد حالة غير مسبوقة من الفساد التهم معظم الموارد والمساعدات لصالح جماعات متمصلحة باتت تشكل مراكز قوى مستفيدة من الحرب، ولا مصلحة لها في إنهائها مما أطال أمد الحرب التي أوشكت أن تكمل عامها الرابع.
جاء ذلك في لقاء جمعه بعدد من كواد وأعضاء التنظيم في العاصمة المؤقتة عدن.
ودلل نعمان علی أن الشرعية تدير الدولة بأسلوب متفرد وعبثي، بقيامها بإصدار عدد كبير من قرارات التعيين في الوظائف الإدارية العليا والمواقع القيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط ومعايير شغل الوظيفة العامة ومن خارج الإطار الوظيفي للجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن ذلك يعد تجاوزاً للقوانين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف، وانقلاباً علی مخرجات الحوار الوطني، وترتب عليها التزامات وأعباء إضافية على الخزينة العامة للدولة في دفع مرتبات المعينين بالعملة الصعبة، بينما كان يمكن الاستفادة من تلك المبالغ في تخفيف معاناة المواطنين الذين يطحنهم غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار، ولاسيما مع عدم وجود حاجة للتعيين في أجهزة تعاني من التضخم والبطالة أصلاً.
وقال أمين عام التنظيم الناصري "إن إقالة بحاح من رئاسة الحكومة وتعيين رئيس للحكومة خلفاً له بطريقة مخالفة لأحكام الدستور مثل انقلاباً على إرادة التوافق السياسي ومهد الطريق في التفرد لإدارة الدولة خلافاً لنصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".
وأضاف "إن الانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية في 21 سبتمبر 2014م والحرب التي أشعلها الانقلابيون بعد ذلك هما السبب الرئيسي في كل الكوارث التي حلت باليمن واليمنيين ومعاناتهم الإنسانية المتفاقمة والمؤلمة التي تتضاعف بسبب استمرار الحرب".
واعتبر نعمان أن أخطاء الشرعية في إدارة الأزمة بمختلف مساراتها والقصور غير المبرر في إعادة بناء المؤسسات ولاسيما مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وإعادة هيكلتها في تشكيلات منضبطة بقيادة كفاءات مهنية محترفة، وكذلك عدم تأهيل أفرادها وتوفير العتاد والإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها في بسط سيطرة الشرعية على المناطق التي تحت سيطرتها واتخاذ خطوات عملية لإقامة النموذج الجاذب للدولة وغيرها من الأسباب، ساهمت في إطالة أمد الحرب التي لا يستفيد منها سوى الانقلابيين.
وتطرق أمين عام التنظيم الناصري، في حديثه، إلى استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، محذراً من أن استمرار هذا التدهور ينذر بانهيار وشيك للاقتصاد اليمني.
وشدد بأن معالجة هذا التدهور في ظل الأوضاع التي نعيشها يحتاج إلى إجراء إصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف المؤسسات والأجهزة، وفق ما تضمنه البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية الموقع من المكونات السياسية الداعمة للشرعية، مؤكداً أن إنعاش الاقتصاد بحاجة إلى مشروع تنموي كبير وبرنامج لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المناطق المحررة يموله الأشقاء في دول التحالف في هذه المرحلة ليستعيد البلد عافيته ويتمكن من استئناف استغلال موارده المتاحة.
وأكد أمين عام التنظيم الناصري، أن السيطرة على الحديدة يمكن أن تقلص العائدات المالية لجماعة الحوثي وتقلص حجم تهريب الأسلحة.
واستدرك قائلاً، "لكننا نتعامل مع عصابة لا تفكر بعقل الدولة ويمكن أن تصنع لها منافذ جمركية على مداخل صنعاء لتحصيل عائدات من السلع التجارية، كما أن مخزون الجماعة من السلاح بات كبيراً لديها منذ 3 سنوات من التهريب، وبات لديهم خبراء عرب وأجانب في مجال تصنيع السلاح".
