تفاقم أزمة الكهرباء ينذر بصيف كارثي في عدن
تقارير - Tuesday 15 February 2022 الساعة 08:29 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
شهدت خدمة الكهرباء في العاصمة عدن تدهوراً كبيراً خلال الساعات الماضية، وسط تحذيرات من المحافظ أحمد لملس بـ"محاكمة شعبية" لكل المسئولين عن هذا الملف، مع التلويح بتقديم استقالته.
وانخفضت ساعات التشغيل في عدن، يوم أمس، إلى ساعتين فقط مقابل 5 ساعات إطفاء، بعد الإعلان عن قيام لجنة الرقابة على وقود المنحة السعودية بإيقاف مخصصات الديزل لجميع محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة جراء عدم دفع فروع الكهرباء لمستحقات المنحة بشكل منتظم شهرياً.
وعلى ضوء ذلك اتهم محافظ عدن أحمد حامد لملس خلال ترؤسه، الاثنين، لاجتماع المكتب التنفيذي، الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع السلطة المحلية حول معالجة مشكلة الكهرباء في نوفمبر الماضي.
خطاب المحافظ والذي بثه إعلام المحافظ بدا فيه حاداً بشكل لافت، حيث توعد بعدم الصمت على معاناة أبناء عدن، وقال: المقصر سيتم محاكمته شعبيا في الكهرباء أو غير الكهرباء، أيَّا كان محافظا أو مسؤول مؤسسة أو حكومة، ملوحاً بتقديم استقالته حيث قال: "إذا لم نقدم لها (عدن) شيئاً فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي".
ومطلع الشهر الحالي كشفت مؤسسة الكهرباء في عدن عن انخفاض 60% من توليد المحطات الحكومية لعدم توفر مواد صيانة، بالإضافة إلى تشغيل محطات الطاقة المؤجرة بالحد الأدنى 100 ميجا فقط، بالإضافة إلى توقف التشغيل الجزئي لمحطة الرئيس بترومسيلة (100 ميجا) بسبب عدن توفر وقود خام لتشغيلها.
المؤسسة قالت بأن معدل الأحمال اليومية والطلب على التيار الكهربائي قد ارتفع إلى أعلى حمل، 320 ميجا، خلال الأيام الماضية في ظل توليد متاح لا يتعدى 145 ميجا وات.
مصادر مطلعة قالت بأن هذه الأرقام ترسم صورة سوداء لوضع الكهرباء في عدن وعلى بعد شهرين من دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الكهرباء، لافتة إلى أن ملف الكهرباء في عدن يعاني من مشاكل وتحديات لا حصر لها.
وعلى رأس هذه المشاكل والتحديات، بحسب المصادر، الضعف الكبير في التوليد مقارنة مع تزايد الطلب على الكهرباء في المدينة بشكل سنوي، حيث وصل الطلب على الكهرباء في عدن الصيف الماضي إلى أكثر من 600 ميجا وات، وتوقعات بان يصل هذا الصيف إلى 700 ميجا جراء التوسع العمراني وتزايد النشاط التجاري في المدينة مع استمرار عمليات النزوح للمدينة.
لافتة إلى أن حجم التوليد للمحطات الحالية لا يزيد عن 200 ميجا في حالة عملها بطاقتها القصوى وبعد إجراء عمليات الصيانة ومع توفر الوقود لها والذي يعد مكلف مالياً بالنظر إلى أن أغلبها يعمل بوقود الديزل، ومع إضافة محطة الرئيس (بترومسيلة) 260 ميجا فإن الرقم لا يزال أقل من حجم الطلب.
المصادر أوضحت بأن توقف محطة الرئيس يعود إلى المعضلة التي برزت مؤخراً بتأمين الوقود لها من خام النفط، حيث تتطلب المحطة نحو 10 آلاف برميل يومياً لتوليد 260 ميجا، حيث تفتقر المحطة لخزانات كبيرة لتأمين الوقود لها، بالإضافة إلى عدم إتمام مشروع الربط والذي يتوقف عليه دخول المحطة بكامل قوتها إلى الشبكة.
ومن المشاكل التي تضاعف أزمة الكهرباء في عدن –كما تقول المصادر– نسبة الفاقد الكبير في التيار الكهرباء والتي وصلت في فترات سابقة إلى 60% جراء الربط العشوائي وتهالك الشبكة، ونهاية الأسبوع الماضي أعلنت مؤسسة الكهرباء بعدن بأن حملتها في مكافحة الفاقد الكهربائي نجحت في خفض النسبة من 56% إلى 38%، إلا أنها لا تزال رقماً كبيراً، بحسب المصادر.
المصادر أكدت أن ملف الكهرباء في عدن وفي المناطق المحررة يحتاج إلى حل جذري عبر مشاريع استراتيجية لبناء محطات توليد كهرباء لتوليد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات تتنوع بين الطاقة الرخيصة كالغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة كالرياح والشمس، وهو ما يتطلب دعماً سخياً لدول التحالف في هذا المجال.
