الحوثي يواصل التنكيل بأبناء الحديدة
تقارير - Wednesday 16 March 2022 الساعة 08:04 am
الحديدة، نيوزيمن، هديل محمد:
منذ توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر عام 2018 ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، سلسلة من الجرائم بحق المدنيين في مدينة الحديدة، بعد أن تنصلت من الاتفاق وعطلت تنفيذ بنوده، وأعادت انتشار مسلحيها.
وتمارس المليشيا الحوثية كل أشكال البطش والتنكيل بحق المدنيين في المدينة الساحلية الأكثر فقراً، الذين يعيشون ظروفاً معيشية واقتصادية سيئة، بعد أن تفننت المليشيا في نهب الموارد والمساعدات الإنسانية، وأوقفت المرتبات، وفرضت الجبايات والإتاوات تحت مسميات مختلفة، وصادرت أراضي ومزارع وأملاك المواطنين، وزجت بأبناء الأسر الفقيرة في معسكرات التجنيد وارسلتهم إلى محارق الجبهات، وكثفت أنشطتها الطائفية في المدارس، وأقصت الموظفين من وظائفهم وعينت عناصرها في مناصب قيادية في كافة مرافق ومؤسسات الدولة بالمحافظة.
منفذ للاتجار والإرهاب
تسخر المليشيا الإرهابية إيرادات ميناء الحديدة المقدرة بـ14 مليار ريال إضافة إلى إيرادات المكاتب التنفيذية بالمحافظة لصالح قياداتها ودعم حروبها على اليمنيين، كما تقوم بنهب المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الميناء والمخصصة لإغاثة اليمنيين وتقوم ببيعها والاتجار بها على حساب معاناة المواطنين.
وتستخدم مليشيا الحوثي الموالية لطهران ميناء الحديدة إضافة لمينائي الصليف واللحية، للتمويل والتسليح وإدخال الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الإيرانية إلى اليمن لتهديد أمن دول المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
مصادرة أملاك المواطنين
تواصل المليشيا الانقلابية أعمال النهب والسطو الممنهج على أملاك المواطنين، واستولت على منازل عديد من الشخصيات في مدينة الحديدة بينهم مدرسون، وأكاديميون نازحون، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية مناهضة للمليشيا.
ونفذت المليشيا الإرهابية خلال الأيام الماضية حملة واسعة لمصادرة أملاك المواطنين في الحديدة، حيث بسطت وسيطرت على منازل ومزارع ومحلات ومصانع المواطنين الفارين من بطشها إلى المناطق المحررة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا صادرت ممتلكات العشرات من المواطنين النازحين والفارين من بطشها والمناهضين لها، بينهم عديد مسؤولين وأكاديميين ومعلمين في المحافظة، مشيرة إلى أن من بين المنازل التي صادرتها المليشيا منزل أنور بورجي مدير مكتب محافظ الحديدة، ومنزل محمد الدهني وكيل مصلحة الجمارك وإخوانه.
وكانت المليشيا أصدرت ما أسمته "العفو العام" تمهيداً لعملية مصادرة ممتلكات المواطنين المناهضين لها، وشكلت لجاناً من أتباعها للتواصل معهم وإجبار أسرهم وزوجاتهم على التوقيع على ما أسمته البراءة من إخوتهم وأزواجهم الفارين إلى المناطق المحررة.
ومنذ سيطرتها على المحافظة في 2015، استولت قيادات المليشيا الانقلابية وبسطت على أراض شاسعة تابعة لأبناء محافظة الحديدة، تحت مبرر أن تلك المساحة "حق إلهي" حد قول أحد قيادات المليشيا الذي قام بالسطو مؤخراً على أرضية بمنطقة كيلو 16 في الحديدة تؤكد وثائقها الرسمية المصروفة من الدولة ملكيتها لأبناء قرية الشراقية شرق الحديدة.
وبحسب مصادر محلية فإن القيادي الحوثي إبراهيم الشرفي القادم من محافظة حجة أقدم على نهب الأرض بقوة السلاح، مدعياً أن الأرض حق إلهي صرفت له، وقام ومرافقوه بإطلاق الرصاص الحي على أبناء القرية أثناء اعتراضهم على بناء الاستحداثات في الأرضية التي تطل على الخط الرئيس الحديدة - صنعاء وتبلغ قيمتها ملايين الريالات.
جرعة جديدة في سعر مياه الشرب
دأبت مليشيا الحوثي على التربح والاتجار بالخدمات واستغلال حاجة المواطنين، فبعد فرضها جرعات سعرية على المشتقات النفطية والكهرباء، أقرت المليشيا رفع خدمة المياه في الحديدة بنسبة 400% دفعة واحدة، وذلك ضمن خططها لمضاعفة إنهاك المواطنين معيشياً واقتصادياً.
وقال مصدر محلي في مديرية باجل شرق الحديدة، إن مليشيا الحوثي رفعت سعر الوحدة من 90 ريالاً إلى 500 ريال، موضحاً بأن منظمة اليونسيف تقدم ما يقارب 40 ألف لتر ديزل شهرياً بالمجان لضخ المياه، مشيراً إلى أن الجرعة الجديدة القاتلة جاءت بالرغم من قيام المؤسسات الخيرية بتركيب منظومات طاقة شمسية مجانية للآبار.
